ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ، ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ملكية اﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟفلاحية في المناطق ااصحراوية وشبه الصحراوية ﻟﻸﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭلة
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ18-83ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ الصادر في 83-18 بتاريخ 13اوت 1983 الذي يؤكد على الانفتاح ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩي:
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ 2008 ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟفلاحي ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻻﺭﺍﺽ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻬﺪﻭن ﺑﺘﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ 5 سنوات.
يمكن للمالكين في اطار قانون المالية الاستفادة من الاعفاء الجبائي و من الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على السلع و المعدات الخاصة لتنفيذ برامجهم كما يمكن المالكين طلب الحصول على اعانات قابلة للسداد لضمان استكمال مشاريعهم.
لا يمكن للاراضي المتحصل عليها بغرض التطوير في اطار القانون ان تنقل حتى يتم استكمال الشروط المنصوص عليها في القانون.
تنفيذ هذا القانون مرفق بجهاز تنظيمي من اجل تطبيقه بحسب التعميم المشترك بين الوزارات رقم 435 المؤرخ في 18-04-1984 المتعلق بالحصول على اراضي فلاحية بهدف التطوير.