1962 : جرد الأملاك الشاغرة وإنشاء لجان التسيير الذاتي على مستوى المزارع التي كانت موجودة.

1963 : تأميم الأملاك الشاغرة التي تم جردها وإقامة أملاك مسيرة ذاتيا.

1971 : تطبيق الثورة الزراعية.

1983 : إقامة المزارع الفلاحية الاشتراكية الناتجة عن ادماج المزارع المسيرة ذاتيا والتعاونيات الفلاحية للمجاهدين.

1983 : تفنيد عملية حيازة الملكية العقارية الفلاحية.

1984 :  اصدار أول قانون ينظم أملاك الدولة ويؤسس مبادئ قائمة على عدم جواز التصرف في الأملاك العمومية، عدم اكتسابها ولا إمكانية حيازتها بالتقادم.

1987 : إعادة تنظيم المزارع الفلاحية الاشتراكية وإنشاء المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية وصدور القانون 19 ـ 87

1990 : إصدار أول قانون المتعلق بالتوجيه العقاري (90 ـ 25 )

1990 : إرجاع الأراضي المؤممة لمالكيها الأصليين.

1990 : إاصدار قانون أملاك الدولة الذي يميز الأملاك العمومية عن الأملاك الخاصة للدولة (90 ـ 30)

1995 : إرجاع الأراضي الفلاحية الموضوعة تحت رقابة الدولة والأراضي التي كانت موضوع هبة.

1996 : إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.

1997 : استصلاح الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طريق الامتياز.

2008 : اصدار قانون التوجيه الفلاحي.

2010 : تحويل حق الانتفاع الدائم الى حق الامتياز للمستثمرات الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.

2011 : وضع حيز التنفيذ برنامج إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة وتربية الحيوانات عن طريق الامتياز للعقار التابع للأملاك الخاصة للدولة وتثمين الأراضي التابعة للقطاع الخاص.

2017 : منشور وزاري مشترك رقم 1808 الذي يحدد كيفية معالجة ملفات تحويل حق الانتفاع الدائم الى حق الامتياز من طرف اللجان الولائية.

2017 : وضع حيز التنفيذ منشور وزاري مشترك رقم 1809 الذي يحدد إجراءات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.

2017 : منشور وزاري مشترك رقم 1839 يتضمن الاستفادة من العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة والمخصص للاستثمار في إطار استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز.

2018 : منشور وزاري مشترك رقم 750 والمتضمن تطهير العقار الفلاحي.